به نقل از «تین نیوز»

◄ افزایش قیمت خودرو مشکلات بیمه بدنه را پیچیده‌تر کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۲۳۵۵۱

تین‌نیوز | 

 با توجه به افزایش قیمت‌ خودرو اخیراً بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پیرو افزایش قیمت خودرو پیشنهاد می‌شود بیمه‌گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند، با مراجعه به شرکت‌های بیمه سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه مواجه نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی، بابیان اینکه همه تلاش بیمه مرکزی این است که بتواند در مجموع فشار به بیمه‌ها را کمتر کند گفت: طبیعی است که افزایش مستمر قیمت خودرو می‌تواند به شرکت‌های بیمه‌ای فشارهایی وارد کند.

او همچنین با اشاره به ابلاغیه اخیر بیمه مرکزی اظهارکرد: با ابلاغیه‌هایی که در بخش بیمه بدنه صادر می‌شود، بیمه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت خودروها، الحاقیه‌هایی صادر می‌کنند که این کار هم برای بیمه‌گذار و هم برای بیمه‌گر مثبت است؛ چراکه در این صورت اگر خسارتی حادث شود بیمه‌گر می‌تواند با توجه به افزایش قیمت‌ها توان پرداخت خسارت‌ها را هم داشته باشد.

براساس ماده ۱۰ قانون بیمه درصورتی‌که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه‌شده باشد، بیمه‌گر به‌تناسب مبلغی که بیمه کرده است (و نه قیمت روز مال) در برابر خسارات واردشده به اموال بیمه‌شده مسئول است.

براین اساس و ازآنجایی‌که بیمه بدنه ارتباط مستقیمی باقیمت خودرو دارد، اگر مشتریان سازمان‌های بیمه‌ای در زمان ثبت قیمت سرمایه خودروی خود مبلغ آن را برای مثال ۳۰ میلیون تومان ثبت کرده باشند، در زمان بروز حادثه اگر قیمت خودروی آنها ۵۰ میلیون تومان شده باشد، بیمه موظف به پرداخت خسارت براساس قیمت ثبت‌شده خودرو خواهد بود؛ به همین دلیل مشتریان اگر مایل به دریافت خسارت به قیمت روز خودرو خود هستند، باید به سازمان بیمه‌گر مراجعه کرده و قیمت روز سرمایه خود را ثبت کنند. طبیعی است که این افزایش سرمایه نیازمند پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت خواهد بود.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: افزایش قیمت قیمت خودرو قانون بیمه بیمه بدنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۲۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام